كاليفورنيا، ولاية في الولايات المتحدة، أقرت قانون خصوصية البيانات الشخصية المعروف باسم قانون خصوصية المستهلك كاليفورنيا (CCPA) النسخة المحدثة، والذي يُعتبر من أكثر القوانين صرامة في تاريخ الدولة. يعزز هذا القانون حقوق المستخدمين لمعرفة أي بيانات شخصية يتم جمعها من قبل شركات التكنولوجيا والطلب على حذف هذه البيانات أو عدم استخدامها لأغراض تسويقية.
تم إقرار القانون من قبل مجلس النواب كاليفورنيا في مايو 2024، ويُطبَّق في يناير 2025. يوسع القانون الالتزامات التي تفرض على الشركات لتقديم شفافية أعلى في جمع واستخدام البيانات، كما يمنح المستخدمين فرصة لرفض استخدام بياناتهم لأغراض مصلحة تجارية.
بالإضافة إلى ذلك، يُقدِّم القانون غرامات أكبر للشركات التي تخالف اللوائح، بما في ذلك غرامات تصل إلى 7500 دولار لكل انتهاك متعمد. من المتوقع أن يحفز هذا الأمر الشركات على تحسين الأمن والحماية العامة للبيانات.
قالت رئيسة وزارة الصحة ومصادر الطاقة كاليفورنيا، دكتورة ماريا لوبيز: 'هذه خطوة مهمة لضمان أن سكان كاليفورنيا يتمتعون بنفس الحقوق في العالم الرقمي. نريد ضمان أن كل فرد لديه سيطرة على بياناته الشخصية.' وتعد هذه المقاربة نموذجًا للدول الأخرى في جميع أنحاء العالم التي تسعى لتعزيز قوانين خصوصية البيانات.
في الوقت نفسه، عبرت بعض الجهات من بين شركات التكنولوجيا مثل جوجل وفيسبوك عن قلقها بشأن آثار هذا القانون. يعتقدون أن هذا القانون قد يؤثر على الابتكار ويضع عبئًا على الشركات الصغيرة. ومع ذلك، يرى مؤيدو القانون أن مصلحة المستخدم يجب أن تظل أولوية دائمة.