التزام مركز باكستان لحماية مخصصات NFC: تجميد موارد التطوير الإقليمي وأثره في جنوب آسيا

التزام مركز باكستان لحماية مخصصات NFC: تجميد موارد التطوير الإقليمي وأثره في جنوب آسيا. أكد رئيس حزب الشعب الباكستاني (PPP)، بيلوال بوتو زارداري، في 23 مايو 2024، أن الحكومة الفيدرالية لن تطلب 'تضحية إضافية' من المناطق بعد قرار تجميد مخصصات التطوير المحلي لمدة ثلاث سنوات - خطوة من المتوقع أن تنتج **900 مليار روبية** للحاجات الاستراتيجية المركزية. تم تقديم هذا التصريح خلال مناقشة الميزانية الفيدرالية لعام 2025-2026 (FY27) في مجلس النواب الباكستاني. ويعود القرار إلى الضغوط المالية المستمرة والتوتر المستمر في النظام المالي القائم على قانون لجنة المالية الوطنية (NFC)، الذي أصبح مؤشرًا للتوتر بين المركز والمناطق منذ عام 1973.. الخلفية / السياق يعمل نظام المالية الباكستاني ضمن إطار اتفاقية لجنة المالية الوطنية NFC ، آلية دستورية تنظم توزيع عائدات الضرائب بين الحكومة الفيدرالية وأربع مقاطعات - البنجاب، السند، خيبر بختونخوا، وبلوتشستان. منذ تأسيسه في عام 1973، مرّت NFC بسبع مراحل رئيسية، مع اتفاقية NFC السابعة 2010 كأكثرها تقدمًا من حيث تخصيص المخصصات للمقاطعات الأقل نموًا. وحددت هذه الاتفاقية صيغة توزيع بناءً على السكان 82% ، الفقر 10.3% ، المساحة 5% ، وكثافة السكان 2.7% ، بالإضافة إلى إدخال عنصر 'المساواة المالية' لم يسبق له مثيل. ومع ذلك، تتأثر تنفيذها غالبًا بالاضطرابات السياسية، وتغيير الحكومات، والضغوط الاقتصادية الهيكلية مثل العجز المالي المستمر والعبء المتزايد للديون الخارجية. في سياق منطقة جنوب آسيا، لا تُعد باكستان الدولة الوحيدة التي تعاني من توترات مالية بين المركز والمناطق. فعلى سبيل المثال، تواجه الهند ديناميكيات مشابهة من خلال لجنة المالية الهندية، رغم أن نظامها الفيدرالي أكثر شبهًا بالفيدرالية. في بنغلاديش، تثير قضايا توزيع الموارد بين دكا والمناطق مثل تشيتاغونغ أو راجشاهي جدلًا حول عدم التوازن في التنمية. ومع ذلك، تتميز باكستان باعتمادها العالي على قروض صندوق النقد الدولي - برنامج التعافي الاقتصادي الثالث مع صندوق النقد الدولي 2023–2025 يتطلب خفض العجز المالي من 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي في FY23 إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في FY26 ، مما دفع إلى اتخاذ إجراءات دراماتيكية مثل تجميد موارد التطوير الإقليمي. التطورات / الحقائق الرئيسية في جلسة مجلس النواب الوطني في 23 مايو 2024، ألقى بيلوال بوتو زارداري، وهو وزير الخارجية ورئيس حزب الشعب، تصريحًا واضحًا بأن مخصصات المقاطعات تحت اتفاقية NFC السابعة ستُحمى تمامًا ، وأن الحكومة الفيدرالية لن تطلب 'مساعدة أو تضحية إضافية' من الجهات الإقليمية. هذا التصريح كان ردًا مباشرًا على قرار الحكومة بـ تجميد جميع مخصصات التطوير الإقليمي لمدة ثلاث سنوات متتالية ، أي FY25 إلى FY27. ومن المتوقع أن تحقق هذه الخطوة أكثر من 900 مليار روبية حوالي 3.2 مليار دولار أمريكي للحكومة المركزية - وهي مبلغ يعادل 1.8% من ناتج باكستان المحلي الإجمالي في FY23 ، وفقًا لبيانات البنك الدولي. لا يقتصر هذا التجميد على مجرد تأجيل عادي؛ بل يشمل تجميد جميع الموارد الخاصة بالتطوير المخصص تحت برنامج التطوير الإقليمي PDP ، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية، والتعليم المهني، وتحسين أنظمة الرعاية الصحية الأولية على المستوى المحلي. وبحسب وثائق ميزانية FY27، فإن إجمالي الموارد المجمدة من PDP هو 327 مليار روبية لـ FY25 ، مع زيادة سنوية تصل إلى حوالي 12%، مما يجعل ميزانية الثلاث سنوات قريبة من 1050 مليار روبية . على الرغم من تأكيد الحكومة أن الموارد التشغيلية اليومية مثل رواتب الموظفين والخدمات الأساسية ستستمر، إلا أن نقص الموارد طويلة المدى قد يضعف قدرة المؤسسات الإقليمية على تنفيذ برامج التنمية المستدامة - وهو تأثير جاد في سياق أهداف التنمية المستدامة SDGs التي ما زالت بعيدة عن تحقيقها في العديد من المناطق الريفية. الآثار / التأثيرات أصبحت آثار هذا التجميد واضحة بشكل خاص في المقاطعات التي تعتمد بشكل كبير على الموارد المركزية، خاصة بلوتشستان وخيمبر بختونخوا، حيث تزيد نسبة 65% من مخصصات التطوير السنوية عن مصدر NFC . على سبيل المثال، في بلوتشستان، توقفت مشاريع مثل بناء طرق بين كويتا وجوادار، وتطوير أنظمة الري في منطقة جافاراباد، وانطلاق مراكز تدريب زراعي في ناصراباد دون تاريخ محدد. وهذا ليس فقط يهدد وعود النمو الاقتصادي، بل يعمق أيضًا فجوة التنمية - حيث بلغ مؤشر التنمية البشرية HDI بلوتشستان في عام 2023 0.427 ، بعيدًا عن المتوسط الوطني 0.537 ، وفقًا لتقرير التنمية البشرية الباكستانية لعام 2023. على مستوى المنطقة، أثار هذا الإجراء قلق الخبراء الاقتصاديين في جنوب آسيا بشأن خطر "تأثير الم domino". الدول مثل سريلانكا ونيبال تسعى لاستقرار ماليها بعد أزمات الديون، ويمكن أن يكون قرار باكستان سابقة سيئة إذا استخدمته دول أخرى كنموذج لتقديم تضحية في التنمية المحلية من أجل استقرار المركز. بالإضافة إلى ذلك، يؤثر هذا التجميد على التعاون الإقليمي في مبادرات مثل جمعية جنوب آسيا للتعاون الإقليمي SAARC ، حيث قدمت باكستان مقترحات لمشاريع بنية تحتية عبر الحدود - ولكن بدون قدرة مالية إقليمية، تصبح تنفيذ مشاريع مثل اتفاقية التجارة والنقل بين باكستان وأفغانستان أو توسيع شبكة الطاقة مع طاجيكستان أقل واقعية. الآراء والاتجاهات على الرغم من التزام بيلوال بـ "عدم طلب تضحية إضافية"، فإنه يوفر مساحة سياسية قصيرة المدى، لكن الخبراء الماليين من جامعة لاهور ومكتب الدراسات الاستراتيجية في إسلام آباد أكدوا أن استمرارية هذه الخطوة تعتمد على عاملين: أولًا، نجاح الحكومة في زيادة عائدات الضرائب الداخلية - والتي لا تزال منخفضة إلى 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي ، بعيدًا عن المتوسط 15.4% في الدول ذات الدخل المتوسط؛ ثانيًا، دقة تنفيذ إصلاحات البيروقراطية الإقليمية لضمان أن الموارد التي تُطلق أخيرًا تصل فعليًا إلى الموقع. بدون آليات رقابة فعالة، تبقى مخاطر التلاعب والتأخير في المشاريع مرتفعة. وتشير الآراء المستقبلية إلى أن اتفاقية NFC الثامنة، والتي من المتوقع أن تبدأ في نهاية عام 2025، ستكون اختبارًا حقيقيًا لالتزام الحكومة الفيدرالية بمبدأ المساواة المالية - وتحديد ما إذا كانت باكستان قادرة على موازنة احتياجات الأمن الماكرو اقتصادي مع متطلبات الديمقراطية المحلية في عالم غير مستقر بشكل متزايد.