ما هو 'الفقاعة الكربونية' - ولماذا ليست نظرية مؤامرة؟
'الفقاعة الكربونية' ليست مصطلحًا من نشطاء المناخ أو أكاديميين ذوي ميول معينة. تم تقديم المصطلح رسميًا لأول مرة عام 2011 من قبل "Carbon Tracker Initiative" - مركز أبحاث مالي مستقل في لندن يتكون من خبراء سابقين في Goldman Sachs وعلماء اقتصاد من البنك الدولي وخبراء في المخاطر المناخية. يشير هذا المصطلح إلى *عدم توافق نظامي* بين قيمة أسهم شركات الطاقة الأحفورية وواقع المناخ الفيزيائي والقانوني. باختصار: لا تزال الأسواق تقيّم شركات مثل ExxonMobil وShell وPetronas على أنها ستبيع جميع احتياطيات النفط والغاز الخاصة بها - بينما تشير تقارير IPCC واتفاق باريس إلى أن حوالي 20% فقط من الاحتياطيات العالمية الأحفورية يمكن حرقها إذا أراد العالم الحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة أقل من 1.5 درجة مئوية. الباقي - حوالي 26 تريليون دولار من الأصول (بنك إنجلترا، 2022) - هو "أصول معلقة": أصول موجودة فعليًا، ولكنها لا يمكن استخدامها اقتصاديًا. هذا ليس تخمينًا، بل حسابات تعتمد على "مخصص الكربون العلمي" الذي وافقت عليه 195 دولة.
لماذا يستمر المستثمرون الكبار في تمويل حقول النفط الجديدة؟
هذه سؤال متكرر - والإجابة مؤلمة: *لأن النظام المحاسبي المالي لم يشمل حتى الآن التكاليف الحقيقية للكربون*. في المحاسبة التقليدية للشركات، تُعتبر تكاليف تلوث الهواء أو صحة المجتمع بسبب الضباب الداكن أو ضرر النظم البيئية بسبب تسرب النفط *غير مسجلة كالتزامات*. تُعتبر هذه "عوامل خارجية" - وهي عبء يتحمله المجتمع وليس الشركة. لكن عندما تبدأ الحكومات في تطبيق ضرائب الكربون (مثل السويد: 1300 كرونة سويدية لكل طن من ثاني أكسيد الكربون)، أو عندما تأمر المحاكم الشركات بدفع تعويضات مناخية (مثل قضية Urgenda في هولندا)، فإن هذه "عوامل خارجية" تتحول إلى التزامات حقيقية. وبالتالي، تنخفض قيمة أسهم شركات الوقود الأحفوري - ليس لأنها تفتقر إلى النفط، بل لأنها تمتلك كميات زائدة من النفط لا يمكن بيعها. تظهر بيانات BloombergNEF (2023): منذ عام 2015، ارتفعت الاستثمارات العالمية في استكشاف النفط والغاز الجديد بنسبة 17%، رغم أن 73% من المشاريع لديها عائد استثمار سلبي تحت سعر النفط عند 60 دولارًا للبرميل - ويصبح أكثر غير جذاب تحت سيناريو الصفر الانبعاثات.
من الأكثر عرضة للمخاطر - ولماذا بدأت الجامعات والصناديق التقاعدية بالتحرك؟
المخاطر لا توزع بشكل متساوٍ. صناديق التقاعد مثل APG (هولندا) وUSS (المملكة المتحدة) قد أخرجت أكثر من 47 مليار دولار من أسهم الوقود الأحفوري منذ عام 2019 - ليس لأنها "تحب ذلك"، بل بناءً على نصائح شركات مخاطر مالية مثل MSCI وS&P Global. لماذا؟ لأن صناديق التقاعد مسؤولة أمام ملايين المتقاعدين - وليس للمستثمرين قصيري الأمد. إذا فقدت شركة طاقة أحفورية 60% من قيمة أصولها خلال خمس سنوات (مثل Peabody Energy بعد إفلاسها عام 2016)، فإن الخسارة لا تختفي - بل تنتقل إلى المتقاعدين الذين ينتظرون تقاعدهم. كما أنهت جامعات مثل أكسفورد وستانفورد استثماراتها في الوقود الأحفوري ليس فقط من أجل "الصورة"، بل لأن دراسات داخلية أظهرت أن المحفظة بدون وقود أحفوري حققت عائدًا أعلى خلال السنوات العشر الماضية - مع انخفاض تقلب بنسبة 22%.
هل الطاقة المتجددة حقًا أرخص - أم أنها مجرد إعلانات؟
هذا سؤال حاسم - والإجابة تعتمد على بيانات Lazard (2024): تبلغ تكلفة تركيب الطاقة الشمسية (الطاقة الكبيرة) حاليًا 24-96 دولارًا لكل ميغاواط ساعة، بينما تصل تكلفة الغاز الطبيعي إلى 39-101 دولارًا لكل ميغاواط ساعة، والفحم إلى 68-166 دولارًا لكل ميغاواط ساعة - *بدون اعتبار تكاليف الكربون*. عندما يتم فرض ضريبة كربون (50 دولارًا لكل طن من ثاني أكسيد الكربون)، ترتفع تكلفة الفحم بنسبة 35-40%. في ماليزيا، أفادت Tenaga Nasional Berhad أن تكاليف تشغيل محطات الطاقة الشمسية الفوتو볼طية أقل بنسبة 41% من محطات الغاز البخارية من الجيل الثاني - ووقت البناء أسرع بنسبة 60%. الأهم من ذلك: تتناقص تكاليف الطاقة المتجددة *بشكل أسي*، بينما تزداد تكاليف الوقود الأحفوري *بشكل خطي* - بسبب ندرة الموارد، الضغوط الجيوسياسية، والأنظمة. إذًا، ليس الأمر مسألة "إما الإيمان أو عدم الإيمان". إنه أمر رياضي مالي لا يمكن تجنبه.
إذا انفجرت هذه الفقاعة، هل ستنهار الاقتصاد العالمي؟
لا - ولكن ستواجه اقتصادًا صدمة إعادة توزيع. يحدث انهيار عندما تكون المخاطر غير معروفة. انفجار الفقاعة الكربونية سيؤدي إلى تعديلات هيكلية: ستتحول شركات الوقود الأحفوري إلى شركات طاقة متكاملة (مثل TotalEnergies التي لديها الآن 35% من محفظتها في الطاقة المتجددة)، وسيتم تحويل العمال عبر برامج "الانتقال العادل" (ماليزيا تختبر نموذجًا بهذا الشكل في ساراواك)، وستقوم البنوك المركزية بإدخال "اختبارات الضغط المناخي" للبنوك التجارية. وقد أدخل بنك ماليزيا مخاطر المناخ في خطوط إرشادية لإدارة المخاطر في البنوك منذ عام 2022. المعرض للخطر ليس الاقتصاد - بل الكيانات التي ترفض الاعتراف بأن *القيمة الحقيقية للأصول لا تُحدد بما يملكه، بل بما يمكن استخدامه*.
---
*المصدر: [الفقاعة الكربونية - ويكيبيديا](https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_bubble)*
لماذا يمكن أن تتفجر أصول الوقود الأحفوري بقيمة 26 تريليون دولار في غضون 5 سنوات؟. هناك فقاعة مخفية في السوق العالمية - لا تتعلق بالأسهم التكنولوجية أو العقارات، بل بالنفط والغاز والفحم. لا تظهر هذه الفقاعة في التقارير المالية، لكنها تهدد أكبر استثمارات المؤسسات في العالم. إذا لم تُستغل 80% من احتياطيات الوقود الأحفوري، فمن سيتحمل الخسائر؟ ولماذا بدأت البنوك الكبرى في أوروبا بالفعل بتقليص التدفق النقدي إلى حقول النفط الجديدة؟. ما هو 'الفقاعة الكربونية' - ولماذا ليست نظرية مؤامرة؟
'الفقاعة الكربونية' ليست مصطلحًا من نشطاء المناخ أو أكاديميين ذوي ميول معينة. تم تقديم المصطلح رسميًا لأول مرة عام 2011 من قبل "Carbon Tracker Initiative" - مركز أبحاث مالي مستقل في لندن يتكون من خبراء سابقين في Goldman Sachs وعلماء اقتصاد من البنك الدولي وخبراء في المخاطر المناخية. يشير هذا المصطلح إلى عدم توافق نظامي بين قيمة أسهم شركات الطاقة الأحفورية وواقع المناخ الفيزيائي والقانوني. باختصار: لا تزال الأسواق تقيّم شركات مثل ExxonMobil وShell وPetronas على أنها ستبيع جميع احتياطيات النفط والغاز الخاصة بها - بينما تشير تقارير IPCC واتفاق باريس إلى أن حوالي 20% فقط من الاحتياطيات العالمية الأحفورية يمكن حرقها إذا أراد العالم الحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة أقل من 1.5 درجة مئوية. الباقي - حوالي 26 تريليون دولار من الأصول بنك إنجلترا، 2022 - هو "أصول معلقة": أصول موجودة فعليًا، ولكنها لا يمكن استخدامها اقتصاديًا. هذا ليس تخمينًا، بل حسابات تعتمد على "مخصص الكربون العلمي" الذي وافقت عليه 195 دولة.
لماذا يستمر المستثمرون الكبار في تمويل حقول النفط الجديدة؟
هذه سؤال متكرر - والإجابة مؤلمة: لأن النظام المحاسبي المالي لم يشمل حتى الآن التكاليف الحقيقية للكربون . في المحاسبة التقليدية للشركات، تُعتبر تكاليف تلوث الهواء أو صحة المجتمع بسبب الضباب الداكن أو ضرر النظم البيئية بسبب تسرب النفط غير مسجلة كالتزامات . تُعتبر هذه "عوامل خارجية" - وهي عبء يتحمله المجتمع وليس الشركة. لكن عندما تبدأ الحكومات في تطبيق ضرائب الكربون مثل السويد: 1300 كرونة سويدية لكل طن من ثاني أكسيد الكربون ، أو عندما تأمر المحاكم الشركات بدفع تعويضات مناخية مثل قضية Urgenda في هولندا ، فإن هذه "عوامل خارجية" تتحول إلى التزامات حقيقية. وبالتالي، تنخفض قيمة أسهم شركات الوقود الأحفوري - ليس لأنها تفتقر إلى النفط، بل لأنها تمتلك كميات زائدة من النفط لا يمكن بيعها . تظهر بيانات BloombergNEF 2023 : منذ عام 2015، ارتفعت الاستثمارات العالمية في استكشاف النفط والغاز الجديد بنسبة 17%، رغم أن 73% من المشاريع لديها عائد استثمار سلبي تحت سعر النفط عند 60 دولارًا للبرميل - ويصبح أكثر غير جذاب تحت سيناريو الصفر الانبعاثات.
من الأكثر عرضة للمخاطر - ولماذا بدأت الجامعات والصناديق التقاعدية بالتحرك؟
المخاطر لا توزع بشكل متساوٍ. صناديق التقاعد مثل APG هولندا وUSS المملكة المتحدة قد أخرجت أكثر من 47 مليار دولار من أسهم الوقود الأحفوري منذ عام 2019 - ليس لأنها "تحب ذلك"، بل بناءً على نصائح شركات مخاطر مالية مثل MSCI وS&P Global. لماذا؟ لأن صناديق التقاعد مسؤولة أمام ملايين المتقاعدين - وليس للمستثمرين قصيري الأمد. إذا فقدت شركة طاقة أحفورية 60% من قيمة أصولها خلال خمس سنوات مثل Peabody Energy بعد إفلاسها عام 2016 ، فإن الخسارة لا تختفي - بل تنتقل إلى المتقاعدين الذين ينتظرون تقاعدهم. كما أنهت جامعات مثل أكسفورد وستانفورد استثماراتها في الوقود الأحفوري ليس فقط من أجل "الصورة"، بل لأن دراسات داخلية أظهرت أن المحفظة بدون وقود أحفوري حققت عائدًا أعلى خلال السنوات العشر الماضية - مع انخفاض تقلب بنسبة 22%.
هل الطاقة المتجددة حقًا أرخص - أم أنها مجرد إعلانات؟
هذا سؤال حاسم - والإجابة تعتمد على بيانات Lazard 2024 : تبلغ تكلفة تركيب الطاقة الشمسية الطاقة الكبيرة حاليًا 24-96 دولارًا لكل ميغاواط ساعة ، بينما تصل تكلفة الغاز الطبيعي إلى 39-101 دولارًا لكل ميغاواط ساعة ، والفحم إلى 68-166 دولارًا لكل ميغاواط ساعة - بدون اعتبار تكاليف الكربون . عندما يتم فرض ضريبة كربون 50 دولارًا لكل طن من ثاني أكسيد الكربون ، ترتفع تكلفة الفحم بنسبة 35-40%. في ماليزيا، أفادت Tenaga Nasional Berhad أن تكاليف تشغيل محطات الطاقة الشمسية الفوتو볼طية أقل بنسبة 41% من محطات الغاز البخارية من الجيل الثاني - ووقت البناء أسرع بنسبة 60%. الأهم من ذلك: تتناقص تكاليف الطاقة المتجددة بشكل أسي ، بينما تزداد تكاليف الوقود الأحفوري بشكل خطي - بسبب ندرة الموارد، الضغوط الجيوسياسية، والأنظمة. إذًا، ليس الأمر مسألة "إما الإيمان أو عدم الإيمان". إنه أمر رياضي مالي لا يمكن تجنبه.
إذا انفجرت هذه الفقاعة، هل ستنهار الاقتصاد العالمي؟
لا - ولكن ستواجه اقتصادًا صدمة إعادة توزيع. يحدث انهيار عندما تكون المخاطر غير معروفة. انفجار الفقاعة الكربونية سيؤدي إلى تعديلات هيكلية: ستتحول شركات الوقود الأحفوري إلى شركات طاقة متكاملة مثل TotalEnergies التي لديها الآن 35% من محفظتها في الطاقة المتجددة ، وسيتم تحويل العمال عبر برامج "الانتقال العادل" ماليزيا تختبر نموذجًا بهذا الشكل في ساراواك ، وستقوم البنوك المركزية بإدخال "اختبارات الضغط المناخي" للبنوك التجارية. وقد أدخل بنك ماليزيا مخاطر المناخ في خطوط إرشادية لإدارة المخاطر في البنوك منذ عام 2022. المعرض للخطر ليس الاقتصاد - بل الكيانات التي ترفض الاعتراف بأن القيمة الحقيقية للأصول لا تُحدد بما يملكه، بل بما يمكن استخدامه .
---
المصدر: الفقاعة الكربونية - ويكيبيديا https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon bubble
