في ميمفيس، تينيسي، قضت مجموعة صغيرة من المراقبين ساعات كل يوم لمراقبة حركة وكالة مكافحة الجريمة التي أصدرها الرئيس السابق دونالد ترمب. يسجلون أرقام لوحات السيارات، ويصورون العمليات في الموقع، ويوثقون التفاعلات بين الوكلاء والمواطنين - جهود يرون أنها ضرورية لمنع إساءة استخدام السلطة وحماية الحقوق المدنية.
ما يحدث حقًا؟
أصدر الرئيس دونالد ترمب أمرًا تنفيذيًا في سبتمبر 2025 لنقل فرق عمل خاصة إلى مدن ذات خطر مرتفع، بما في ذلك ميمفيس. تتكون هذه الفرق من مسؤولي FBI و DEA و ATF، وتم منحهم سلطة العمل بشكل وثيق مع الشرطة المحلية في عمليات مكافحة الجريمة. وبحسب تقرير "ذا غارديان"، تعمل هذه الفرق في ميمفيس منذ تسعة أشهر - وهي الآن موضوع مراقبة من قبل مجموعة المجتمع.
يتألف هؤلاء المراقبون من نشطاء حقوق الإنسان، محامين، ومقيمين محليين. قاموا بإقامة نقاط مراقبة في تقاطعات استراتيجية، ويتبعون سيارات الوكلاء، ويوزعون المعلومات في الوقت الفعلي عبر وسائل التواصل الاجتماعي. الهدف الرئيسي هو ضمان أن أفعال الوكلاء لا تتجاوز الدستور الأمريكي - وخاصة الحق في البحث والاقتحام دون إذن، والحماية من الاعتقال العشوائي، وحرية التعبير.
في أبريل 2026، رفعت ACLU تينيسي دعوى قضائية ضد الفريق. ذكرت الدعوى أن الوكلاء كانوا يقومون بمراقبة النشطاء، ويتبعون السيارات دون مبرر، ويتجسسون على منازل السكان، واعتقلوا مراقبًا مجتمعيًا دون سبب قانوني. طلبات الدعوى تشمل إنهاء العمليات بشكل فوري وتعويض الضحايا.
لماذا أصبحت ميمفيس هدفًا؟
ميمفيس - أكبر مدينة في تينيسي - لديها معدل جرائم من بين الأعلى في الولايات المتحدة. في عام 2025، بلغ معدل القتل 30 حالة لكل 100,000 ساكن. كما أن المدينة لديها تاريخ طويل من التوتر بين السلطات والمجتمع الأسود، الذي يشكل 64% من السكان.
استخدم ترمب خطاب "القانون والنظام" في حملته الرئاسية، وكانت ميمفيس مثالًا رئيسيًا في سياقه حول الحاجة إلى الإجراءات الفيدرالية. ومع ذلك، يرى المعارضون أن وجود فرق عدوانية ليس فقط فاشلاً في خفض الجرائم بشكل ملموس، بل أيضًا يزيد من عدم الثقة في المؤسسات التي تطبّق القانون.
هذا النهج ليس جديدًا: عملية "Legend" في عام 2020 - عملية مشابهة في بورتلاند وشيكاغو - أثارت أيضًا جدلًا وإجراءات قانونية بسبب ادعاءات المراقبة المفرطة والتحيز العرقي. في ميمفيس، الحساسية أعلى لأن التركيبة الديموغرافية والتاريخ الطويل للتمييز في تطبيق القانون.
ما هي الآثار على السكان المحليين؟
وجود فريق المراقبة قد أدى إلى خلق جو من الخوف بين السكان. أفاد المراقبون عن زيادة كبيرة في أنشطة المراقبة: غالبًا ما يتبع الوكلاء السيارات العادية دون أي مؤشر على ارتكاب جريمة، ويوقفون عدة مرات أمام منازل معينة، ويقتربون من المشاة دون توضيح الغرض.
قال مواطن تم مقابلته بشكل مجهول من قبل المجموعة إنه الآن يتجنب الخروج بعد غروب الشمس - ليس بسبب خطر الجريمة، ولكن بسبب الخوف من إزعاجه من قبل الوكلاء دون سبب. الآثار الجانبية واضحة: أصحاب الأعمال الصغيرة في مناطق مثل جنوب ميمفيس وأورانج موند أفادوا بتراجع في عدد العملاء بنسبة 30% خلال الأشهر الأخيرة، حيث أفاد الكثير من العملاء بأنهم يشعرون بعدم الراحة في المناطق التي تُسيطر عليها سيارات وكالة الاتحاد.
من حيث القانون، ما زالت دعوى ACLU تينيسي قيد النظر في المحكمة. يمكن أن يكون القرار النهائي مبدئيًا مهمًا: إذا أقرت المحكمة انتهاكات حقوق الإنسان، فإنها ستقيّد سلطة الإدارة المستقبلية في إرسال فرق فيدرالية دون إرشادات واضحة وآليات محاسبة. في المقابل، إذا أيدت المحكمة العمليات، فقد تفتح المجال لاستخدام نماذج مشابهة في مدن أخرى.
ما هي الرؤية المستقبلية؟
تطورات ميمفيس تحدث في ظل الانتخابات الرئاسية لعام 2028. ترمب - الذي لا يزال يهيمن على الحزب الجمهوري - من المرجح أن يبرز هذه العمليات كدليل على فعالية سياسة "الصرامة تجاه الجريمة". في المقابل، الخصوم السياسيون وخبراء حقوق الإنسان سيوجهون الانتباه إليها كمثال واضح لكيفية تدمير منهجية الخوف لثقة الجمهور وتأثيرها السلبي على المجتمع.
من المتوقع أن يكون قرار المحكمة في دعوى ACLU نقطة تحول في النقاش العام حول حدود السلطة الفيدرالية في تطبيق القوانين المحلية.
يواصل مراقبو المجتمع في ميمفيس عملهم، رغم مواجهة مخاطر التدخل، والمراقبة العكسية، والضغط النفسي. أحد هؤلاء - الذي اختار عدم الكشف عن هويته - قال لأصدقائه: "أتمنى أن أقوم بشيء مهم." هذا العبارة البسيطة ليست مجرد تصريح شخصي، بل انعكاس مباشر لروح الديمقراطية: أن المراقبة العامة ليست تهديدًا لل治安، بل شرط أساسي ل治安 عادل."
مراقبو المجتمع في ميمفيس يتتبعون فريق مكافحة الجريمة التابع لترامب. منذ أن تم نشر فريق المراقبة ضد الجريمة الذي أصدره الرئيس السابق دونالد ترمب في سبتمبر 2025 إلى ميمفيس، تعمل مجموعة من مراقبي المجتمع - بما في ذلك نشطاء حقوق الإنسان، محامون ومقيمون - على تسجيل أفعال وكالة الاتحاد. يزعمون وجود مراقبة نظامية، واعتقالات غير مبررة وتعطيل للحقوق الدستورية، كما ادعت دعوى ACLU في تينيسي التي تم رفعها في أبريل 2026.. في ميمفيس، تينيسي، قضت مجموعة صغيرة من المراقبين ساعات كل يوم لمراقبة حركة وكالة مكافحة الجريمة التي أصدرها الرئيس السابق دونالد ترمب. يسجلون أرقام لوحات السيارات، ويصورون العمليات في الموقع، ويوثقون التفاعلات بين الوكلاء والمواطنين - جهود يرون أنها ضرورية لمنع إساءة استخدام السلطة وحماية الحقوق المدنية.
ما يحدث حقًا؟
أصدر الرئيس دونالد ترمب أمرًا تنفيذيًا في سبتمبر 2025 لنقل فرق عمل خاصة إلى مدن ذات خطر مرتفع، بما في ذلك ميمفيس. تتكون هذه الفرق من مسؤولي FBI و DEA و ATF، وتم منحهم سلطة العمل بشكل وثيق مع الشرطة المحلية في عمليات مكافحة الجريمة. وبحسب تقرير "ذا غارديان"، تعمل هذه الفرق في ميمفيس منذ تسعة أشهر - وهي الآن موضوع مراقبة من قبل مجموعة المجتمع.
يتألف هؤلاء المراقبون من نشطاء حقوق الإنسان، محامين، ومقيمين محليين. قاموا بإقامة نقاط مراقبة في تقاطعات استراتيجية، ويتبعون سيارات الوكلاء، ويوزعون المعلومات في الوقت الفعلي عبر وسائل التواصل الاجتماعي. الهدف الرئيسي هو ضمان أن أفعال الوكلاء لا تتجاوز الدستور الأمريكي - وخاصة الحق في البحث والاقتحام دون إذن، والحماية من الاعتقال العشوائي، وحرية التعبير.
في أبريل 2026، رفعت ACLU تينيسي دعوى قضائية ضد الفريق. ذكرت الدعوى أن الوكلاء كانوا يقومون بمراقبة النشطاء، ويتبعون السيارات دون مبرر، ويتجسسون على منازل السكان، واعتقلوا مراقبًا مجتمعيًا دون سبب قانوني. طلبات الدعوى تشمل إنهاء العمليات بشكل فوري وتعويض الضحايا.
لماذا أصبحت ميمفيس هدفًا؟
ميمفيس - أكبر مدينة في تينيسي - لديها معدل جرائم من بين الأعلى في الولايات المتحدة. في عام 2025، بلغ معدل القتل 30 حالة لكل 100,000 ساكن. كما أن المدينة لديها تاريخ طويل من التوتر بين السلطات والمجتمع الأسود، الذي يشكل 64% من السكان.
استخدم ترمب خطاب "القانون والنظام" في حملته الرئاسية، وكانت ميمفيس مثالًا رئيسيًا في سياقه حول الحاجة إلى الإجراءات الفيدرالية. ومع ذلك، يرى المعارضون أن وجود فرق عدوانية ليس فقط فاشلاً في خفض الجرائم بشكل ملموس، بل أيضًا يزيد من عدم الثقة في المؤسسات التي تطبّق القانون.
هذا النهج ليس جديدًا: عملية "Legend" في عام 2020 - عملية مشابهة في بورتلاند وشيكاغو - أثارت أيضًا جدلًا وإجراءات قانونية بسبب ادعاءات المراقبة المفرطة والتحيز العرقي. في ميمفيس، الحساسية أعلى لأن التركيبة الديموغرافية والتاريخ الطويل للتمييز في تطبيق القانون.
ما هي الآثار على السكان المحليين؟
وجود فريق المراقبة قد أدى إلى خلق جو من الخوف بين السكان. أفاد المراقبون عن زيادة كبيرة في أنشطة المراقبة: غالبًا ما يتبع الوكلاء السيارات العادية دون أي مؤشر على ارتكاب جريمة، ويوقفون عدة مرات أمام منازل معينة، ويقتربون من المشاة دون توضيح الغرض.
قال مواطن تم مقابلته بشكل مجهول من قبل المجموعة إنه الآن يتجنب الخروج بعد غروب الشمس - ليس بسبب خطر الجريمة، ولكن بسبب الخوف من إزعاجه من قبل الوكلاء دون سبب. الآثار الجانبية واضحة: أصحاب الأعمال الصغيرة في مناطق مثل جنوب ميمفيس وأورانج موند أفادوا بتراجع في عدد العملاء بنسبة 30% خلال الأشهر الأخيرة، حيث أفاد الكثير من العملاء بأنهم يشعرون بعدم الراحة في المناطق التي تُسيطر عليها سيارات وكالة الاتحاد.
من حيث القانون، ما زالت دعوى ACLU تينيسي قيد النظر في المحكمة. يمكن أن يكون القرار النهائي مبدئيًا مهمًا: إذا أقرت المحكمة انتهاكات حقوق الإنسان، فإنها ستقيّد سلطة الإدارة المستقبلية في إرسال فرق فيدرالية دون إرشادات واضحة وآليات محاسبة. في المقابل، إذا أيدت المحكمة العمليات، فقد تفتح المجال لاستخدام نماذج مشابهة في مدن أخرى.
ما هي الرؤية المستقبلية؟
تطورات ميمفيس تحدث في ظل الانتخابات الرئاسية لعام 2028. ترمب - الذي لا يزال يهيمن على الحزب الجمهوري - من المرجح أن يبرز هذه العمليات كدليل على فعالية سياسة "الصرامة تجاه الجريمة". في المقابل، الخصوم السياسيون وخبراء حقوق الإنسان سيوجهون الانتباه إليها كمثال واضح لكيفية تدمير منهجية الخوف لثقة الجمهور وتأثيرها السلبي على المجتمع.
من المتوقع أن يكون قرار المحكمة في دعوى ACLU نقطة تحول في النقاش العام حول حدود السلطة الفيدرالية في تطبيق القوانين المحلية.
يواصل مراقبو المجتمع في ميمفيس عملهم، رغم مواجهة مخاطر التدخل، والمراقبة العكسية، والضغط النفسي. أحد هؤلاء - الذي اختار عدم الكشف عن هويته - قال لأصدقائه: "أتمنى أن أقوم بشيء مهم." هذا العبارة البسيطة ليست مجرد تصريح شخصي، بل انعكاس مباشر لروح الديمقراطية: أن المراقبة العامة ليست تهديدًا لل治安، بل شرط أساسي ل治安 عادل."