الخلفية / السياق
مؤتمر我们的海洋 ليس مجرد منصة دبلوماسية عادية - بل هو منصة عالمية تم إنشاؤها منذ عام 2014 من قبل الولايات المتحدة كمبادرة شاملة لتسريع الإجراءات البحرية بناءً على مبادئ العلوم والعدالة والمساءلة. بالنسبة لأفريقيا، التي تمتلك أكثر من 30000 كيلومتر من خط الساحل تمتد عبر 38 دولة ساحلية، لا تُعتبر البحر مجرد منطقة جغرافية، بل مساحة حيوية اقتصادية وثقافية وأمنية استراتيجية. منطقة المحيط الهندي الأفريقي الشرقي - حيث تقع مومباسا - تعد واحدة من أكثر مسارات التجارة نشاطًا في العالم، حيث تمر أكثر من 40% من التجارة البحرية العالمية عبرها، بما في ذلك النفط والغاز والبضائع الاستهلاكية. ومع ذلك، خلف هذه الفرص، تواجه المنطقة تهديدات متعددة: زيادة تلوث البلاستيك البحري بنسبة 12% سنويًا، انخفاض مخزونات الأسماك حتى 40% في بعض مناطق الاقتصادات الخاصة الأفريقية، بالإضافة إلى مخاطر المناخ مثل ارتفاع مستوى سطح البحر الذي يهدد مدن ساحلية مثل مومباسا ودار السلام ومابوتو.
تاريخ مشاركة أفريقيا في هذا المؤتمر يعكس تطور منهجية الملاحة في المنطقة. من بداية فقط كمستقبل للوعود، أصبحت دول مثل كينيا وجزر القمر وناميبيا الآن قادة في المبادرات - على سبيل المثال، أطلقت جزر القمر أول سند أزرق في العالم في عام 2018، جمعت 150 مليون دولار أمريكي لحماية المحيطات. ومع ذلك، فإن وجود قوي لا يعني دائمًا فعالية التنفيذ. ما زالت العديد من الدول الأفريقية تعاني من نقص البيانات البحرية عالية الجودة، والبنية التحتية المحدودة للمراقبة بالاقمار الصناعية، ونقص الخبراء البحريين - عوامل تؤثر مباشرة على قدرتها على مراقبة وتطبيق وتقديم تقارير عن تقدم الوعود.
التطورات / الحقائق الرئيسية
الدورة الحادية عشرة في مومباسا تشير إلى أول مرة يتم فيها تنظيم الفعالية في إفريقيا منذ عام 2019 (تم تنظيمها في أوسلو، لكنها ركزت بشكل كبير على المحيط الأطلسي الأفريقي الغربي). حضر أكثر من 1200 مشارك من 72 دولة، بما في ذلك ممثلين من جميع الدول الساحلية الأفريقية باستثناء ليبيا والسودان الجنوبي. من بين الوعود الرئيسية التي أعلنت عنها كانت: كينيا أطلقت خطة وطنية لإدارة مناطق الاقتصاد الخاص (EEZ) بمساحة 230000 كيلومتر مربع مع دعم تقني من الاتحاد الأوروبي؛ جنوب إفريقيا وافقت على استثمار 210 ملايين دولار أمريكي في تقنيات مراقبة بحرية قائمة على الذكاء الاصطناعي لضبط الأنشطة غير المشروعة للصيد؛ وجزر القمر ومالطا وقعت اتفاقية تعاون إقليمي لإدارة مخزونات سمك التونة عبر الحدود، والتي تساهم بأكثر من 1.3 مليار دولار أمريكي في تصدير المنتجات البحرية في المنطقة سنويًا.
بشكل عام، بلغت الوعود المجمعة قيمة تبلغ 3.82 مليار دولار أمريكي، من بينها 1.45 مليار دولار أمريكي مخصصًا خصيصًا للدول الأفريقية. وهذا يشمل أموال من صندوق المناخ الأخضر (GCF)، والبنك الدولي، ومبادرات السندات الزرقاء. ومع ذلك، من المهم التأكيد أن فقط 28% من هذه المبالغ تمثل التزامات مستدامة أو مشروطة بتحقيق مستويات معينة من الأداء، بينما باقيها هي وعود واحدة أو تعتمد على موافقة الميزانية الداخلية. كمثال، من بين 127 وعْدًا تم إصدارها في مؤتمر Our Ocean 2019 في أوسلو، فقط 19% تم تنفيذها بالكامل حتى نهاية عام 2025، وفقًا لتقرير التحقق الرسمي من مكتب مؤتمر Our Ocean.
الآثار / التأثيرات
تأثير هذه الوعود المباشر يعتمد بشكل كبير على القدرة المؤسسية المحلية. على سبيل المثال، في كينيا، يتطلب تنفيذ خطة EEZ تحسين قدرات وزارة المحيطات والصيد - التي لديها الآن أقل من 80 موظفًا تقنيًا فقط لمراقبة منطقة بحرية تبلغ حجمها ضعف حجم الدولة. بدون تدريب إضافي وأنظمة معلومات جغرافية بحرية مركزية، تظل مخاطر تكرار الجهود والتجاهل للمناطق الحساسة مرتفعة. على المستوى الإقليمي، يمكن أن يكون نجاح التعاون بين جزر القمر ومالطا نموذجًا لآليات إدارة الموارد المشتركة في المحيط الهندي، ولكن أيضًا يفتح أسئلة حول توزيع النتائج وحق النقض في القرارات العلمية - قضية لم تُحل بعد في اتفاقيات إقليمية مثل بروتوكول نايسابور.
من الناحية الاقتصادية، فإن زيادة حماية المحيطات تدعم بشكل مباشر القطاع السمكي الذي يوفر وظائف مباشرة لحوالي 12 مليون شخص في إفريقيا ويضيف أكثر من 17% من إجمالي صادرات الزراعة والصيد في المنطقة. ومع ذلك، دون دعم للصيادين الصغار - الذين يشكلون أكثر من 85% من سكان الصيد الأفريقي - قد تؤدي خطوات الحماية إلى توترات اجتماعية. على سبيل المثال، في موزمبيق، أدى حظر الصيد في مناطق المحيطات المحمية الجديدة في مقاطعة إنهامباني إلى احتجاجات من الصيادين المحليين لأن لا برامج تعويض أو بدائل دخل فعالة تم تقديمها.
الرؤى والاتجاهات
في المستقبل، لن تُقاس فعالية مؤتمر Our Ocean فقط عدد الوعود، بل من خلال عمق الآليات التي تم بناؤها. تدفع السلطات الأفريقية إنشاء مركز مراقبة بحرية إقليمي (RAMMC) في مومباسا - وهو مشروع من المتوقع إطلاقه في عام 2027 بدعم تقني من اليونسكو ووكالة الطاقة الذرية الدولية (IAEA). سيقدم RAMMC بيانات في الوقت الفعلي حول جودة المياه، هجرة الأسماك، والأنشطة السفن، كما سيكون مركز تدريب لـ 500 موظف بحري من 30 دولة أفريقية خلال خمس سنوات. إذا نجحت، فقد تصبح هذه المبادرة محور التحول - ليس فقط أداة مراقبة، بل منصة تعاون علمي حقيقي تملكها إفريقيا. ومع ذلك، يعتمد نجاحها على التزام مستمر بالتمويل التشغيلي، والاستقلالية التقنية، والتكامل مع أنظمة إدارة الموارد الأصلية. كما أبرزه وزير البيئة الكيني في كلمته الختامية: "الوعود دون بيانات هي أمل. البيانات دون أفعال هي أرشيف. الأفعال دون ملكية محلية هي تدخل."